كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 عن ما أسماه خطة "سلام" مكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على غزة. لكن الكاتب سايد ماركوس تينوريو يؤكد أن الخطة لا تحمل أي ملامح لحل عادل، بل تجسد رؤية صهيونية بحتة معادية لحقوق الفلسطينيين. وضع ترامب بنودها بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو، لتعلن عملياً دفن حل الدولتين، وتكريس الهيمنة الإسرائيلية، وخدمة مصالح ترامب العقارية.

أوضح موقع ميدل إيست مونيتور أن الخطة لا تفتح مجالاً للتفاوض، بل تفرض على غزة استسلاماً سياسياً وعسكرياً مقابل هدنة مؤقتة. نصّت البنود على نزع سلاح القطاع بالكامل، وإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار، وربط أي تقدم بتخلي الفلسطينيين عن مطالبهم الجوهرية، مع تدخل أطراف أجنبية لفرض الشروط.

كلّف ترامب إدارة الخطة لمجلس "إدارة" يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير—المتهم بجرائم حرب والموصوف بواحد من أكثر السياسيين فساداً في الغرب—إلى جانب صهره جاريد كوشنر، الذي سبق أن اقترح تحويل غزة إلى منتجع فاخر على طراز الريفييرا. أوكل المجلس الإشراف على انسحاب تدريجي إسرائيلي وإعادة إعمار القطاع.

استبعدت الخطة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى من أي مشاركة سياسية، وربطت أي خطوات لاحقة بإصلاحات وضمانات تحددها قوى خارجية. أثار هذا الطرح تساؤلات حول المعايير الأخلاقية التي تتيح للمجتمع الدولي فرض التزامات على الفلسطينيين بينما يعفي إسرائيل من المحاسبة.

في جوهرها، وضعت الخطة الفصائل الفلسطينية أمام خيارين: إما الاستسلام مقابل مشاريع ترامب العقارية والتخلي عن حلم الدولة، أو مواجهة إسرائيل المدعومة بالسلاح والمال والدعم الدولي لاستمرار الإبادة. اعتبر الكاتب أن هذه ليست إعادة إعمار بل وصاية، وليست عدلاً بل إفلاتاً من العقاب لجرائم الحرب الإسرائيلية.

طالبت الخطة المقاومة بالتخلي عن السلاح بينما تجاهلت مسؤولية إسرائيل عن مقتل أكثر من 327 ألف شخص بحسب مجلة ذا لانسيت، وتدمير مدن غزة بالكامل. بهذا المنطق، طُلب من الضحايا التخلي عن حق الدفاع عن النفس مقابل وعود فارغة.

https://www.middleeastmonitor.com/20251001-trump-seeks-surrender-not-peace/